مارونايت نيوز- مؤسف واقع الجمهورية اللبنانية حيث لا أمـل من حكامها ولا من حكومتها الراهنة ولا من السياسيين المُدّعين العفّة في السياسة ولا من رجال الدين ، ولا حتى بمن يعتبرون أنفسهم أولياء على الشعب رغمًا عن إرادته، جميعهم حفنة من المُضلِّلين ومُستغلّي الشعب ومنتهكي السيادة وكرامة الوطن وأبنائه . بصفتنا أعضاء في مركز الأبحاث PEAC قمنا بعدة جولات إغترابية وعلى بعض عواصم القرار إستنتجنا أنّ الوضع الحالي بهيكليته السائدة وضع مأزوم لدرجة أنه لا يُمكن التحاور مع أيٍ كان من دون ترتيب الوضع العام في البلاد .
نحن شعب متروك لأمره والعناية الإلهية في هذه المرحلة ربما ستكون المصدر الأول للإنقاذ شرط أن نعي حقيقة الأمور بتجرّد وأن نعمل وفقًا لتعاليم الكتاب المقدس والمصحف الكريم وبما يتضمنه الدستور اللبناني وقانون الدفاع الوطني . نحن بحاجة كلبنانيين للثقة المتبادلة بدون رياء وخوف وكذب ، ثقة مطلقة ومتبادلة تنبع من الإيمان بأن الجمهورية اللبنانية هي ملك الشعب وهو صاحب السيادة المطلقة على أرضه وأيضًا مصدر السلطات الديمقراطية لا التوتاليتارية كما هو قائم اليوم. نحن بحاجة إلى الكرامة التي نفتقدها برجال السياسة عندنا وخوفنا من أن يسري هذا الأمر على بعض رجال الدين حيث لا نريد الدخول في التفاصيل الدقيقة لِما يُحاك في بعض المراكز السياسية أو الدينية . الغاية من تحركنا الإغترابي – الدبلوماسي هي بأن يُشْعِــرْ المواطن اللبناني بأنه من أهلْ الكرامة وليس مجرد صفرًا في هامش الحياة السياسية اللبنانية .
الإحتكاك في الشأن العام ليس مُجرّد هواية يا سادة ، وليس مُجرّد الإستماع إلى خطب الساسة ورجال الدين ، وهذا الإحتكاك ليس وليد صدفة ، أو رغبةً في تبوّء مركز في جمهورية منهارة ومُشلّعة تحكمها "عصابة منظّمة" ، أو مُجرّدْ إصطفاف سياسي تقليدي كما هو حاصـل اليوم "إعطيني ومرقلي لمرقلك" . إنّ الإحتكاك في الشأن العام يقوم أولاً على ثقافة الدفاع عن الوطن بكل مكوناته ولا على العمالة كما هو قائم اليوم . ثانيًا إنّ الإحتكاك في الشأن العام وفقًا للعلوم السياسية يستند إلى المعايير الديمقراطية وشرعة حقوق الإنسان والتجرُّد في الممارسة السياسية السليمة .
إنّ المطلوب اليوم تحقيق الإستقلالية للشعب اللبناني وخصوصًا لجيل الشباب المثقف منه ، والمطلوب تحديدًا تحرير الرأي العام من السياسيين الحاليين الذين باعوا الشعب وسرقوا ثروته ، وعلى الشباب المثقف مراجعة نقدية لمواقف وتحالفات هؤلاء الساسة المتقلّبة والغير مُعلّلة دستوريًا وقانونيًا . على الشباب المثقف أن ينبذوا التسييس والإنتماء الطائفي والمذهبي وأن يُساعدوا على إعادة النظام الديمقراطي للجمهورية اللبنانية وفقًا لِما يرد في مقدمة الدستور .
كمركز أبحاث PEAC ، نستكمل مسيرتنا السياسية في ضوء حقنا في تقرير المصير إنطلاقا من شرعة حقوق الإنسان وشرعة العمل السياسي الوطني الصرف لا من خلال مضمون العمالة لأيٍ كان ولا على الإرتهان والمرتهنين لأنّ أغلبية الساسة في جمهوريتنا يعيشون العمالة والإرتهان للخارج الإقليمي وهذا أمر يتناقض مع ميثاقي جامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة. لذا المطلوب منا اليوم فك هذا الإرتهان بكل الوسائل الممكنة والمتاحة .
لن نفشي سرًا إنما سنرتكز لما يقوله "علم السياسة " في معالجة الأزمات كالأزمة اللبنانية الحالية حيث يُشير لما يعرف ب"النظام الإنتقالي" بما معناه " الإنتقال من النظام السياسي الفوضوي المتميّز بحالات عدم الإستقرار وعدم ضبط القوانين وممارستها بالأطر القانونية السليمة إلى نظام إنتقالي متسِّم بترتيب الأوضاع بطريقة إنتقالية تُعيد الأمور إلى نصابها القانوني والدستوري ضمن فترة زمنية تشمل بعض الإصلاحات المطلوبة في فترة زمنية محددة ومتفق عليها بين قوى النخبة والدول
الدائمة العضوية في مجلس الأمن ".
إنّ الوضع العام في الجمهورية اللبنانية ينطبق عليه هذا النوع من النظام الإنتقالي نظرًا للتعقيدات القائمة في البلاد ، وبناءً عليه سنسعى(كمركز أبحاث PEAC ) بكل ما أوتينا من جهود داخلية وجهود خارجية من خلال سفرات الخارج إلى المطالبة بقيام النظام الإنتقالي الذي سيُعيد الأوضاع العامة في البلاد إلى مكانتها الدستورية الديمقراطية تحمل بعضًا من العناوين الرئيسية ألا وهي تشكيل حكومة مصغرة مكونة من إختصاصيين تهتم بإعادة ترتيب الأوضاع الأمنية في الجمهورية بدءًا من إقفال الحدود المُستباحة وضبط المرافق العامة الشرعية وتطبيق قانون الدفاع الوطني الذي يحصر في مادته الأولى حماية الدولة بواسطة قواها الشرعية اللبنانية ، كما درس وإقرار قانون إنتخابات يؤمن صحة التمثيل السياسي السليم ، كما إجراء الإنتخابات الرئاسية لإعادة إنتظام المؤسسات الدستورية الشرعية ، يكفينا أيها اللبنانيّون عمالة للغريب ولنعمل لثقافة الدفاع عن الوطن فقط .
Comments