الإستحقاقات الإنتخابية ونتائجها أمران مفصليان

مارونايت نيوز - الإستحقاقات الانتخابية ونتائجها أمران مفصليان، ومن الضروري أن يتنبّه الرأي العام لخطورة التصويت العشوائي الغوغائي. وبما أنّ المطلوب اقتراعٌ حر يحمل صفات التحرر والنزاهة، على الناخبين رفض نظام وفدرالية الطوائف والمذاهب المنتهجة في الجمهورية اللبنانية، كما عليه رفض مبادئ يعتمدها ساسة الأمر الواقع، ومنها التّعصّب والتّزمّت، لأنّ الإيمان بالجمهورية اللبنانية يجب أن يكون بتولًا.

كما على أي ناخب أو مقترع معرفة حقوقه وواجباته، والمشاركة في رسم السياسة العامة التي من خلالها يمكنه عرض ومناقشة آرائه وبلورتها ضمن الأطر الديمقراطية مع كافة المكونات اللبنانية.

لكل ناخب، نتوجّه كمركز أبحاث PEAC لنقول له إنّ أي استحقاق انتخابي هو الشأن الأهم في الحياة الوطنية الديمقراطية الصادقة، المتحررة من الطائفية والمذهبية والكيّدية والإقصاء والارتهان، لأنه القضية المركزية التي تحكم سواها من القضايا في الجمهورية الوطنية، وهو وحده المدخل السليم لأي تغيير ديمقراطي في الأداء السياسي الرسمي الوطني.

إنّ الاستحقاق الانتخابي في الدول المتحضرة يحمل في كل فصوله المبادئ التي يُعوّل عليها لإنتاج سلطات محلية وسلطات وطنية رسمية تُكرّس الثوابت السياسية الوطنية والثوابت الإنمائية في المدن والقرى من جهة، كما إنه من المفترض أن يصون وحدة الشعب ومشروع قيام دولة وطنية عصرية حرّة ذات سيادة تامة وناجزة، يُعتمد عليها لإقامة نظام سياسي ديمقراطي يؤمّن مستقبل الناخبين في وطنهم.

على كل ناخب التنبّه للأنظمة الانتخابية التي اعتُمِدت سابقًا وراهنًا، وأغلبيتها كانت نتاج سلطات أحادية إقصائية دكتاتورية عميلة رجعية، عملت ضمن توجهات طبقة سياسية محترفة في التضليل والتحريف، وهدفها دائمًا وأبدًا مصادرة السلطة ورهن الوطن واستباحة كرامات أبنائه وتجيير أرضه للغريب تحت مسمّيات خطيرة أنهكت السيادة الوطنية.

على كل ناخب التنبّه لصياغة قوانين تُثبّت نظام المحاصصة عبر إذكاء الصراعات والانقسامات والعصبيات، بدلًا من صياغة قوانين تسمح بمبدئية تداول السلطة، وبالتالي تجديد الحياة السياسية وتفعيل دور المؤسسات الرسمية المدنية والعسكرية، وتكريس وحدة الشعب والقرار.

على كل ناخب أن يعلم أنّ أي قانون انتخابي وأي عملية اقتراع لا يجب أن يأتيا من التقاء رغبات أهل السلطة ومصالحهم، إنما منطق العلوم السياسية ومبادئ المذهب الديمقراطي يؤكدان على أن يكون القانون خاضعًا لمبادئ الديمقراطية وحرية التعبير وحرية الأداء السليم، وبتراتبية المعايير التي يضعها القانون ومبدأ تداول السلطة بالآليات الديمقراطية المتعارف عليها، لا بمبدأ تشويه الديمقراطية المعتمد حاليًا.

على كل ناخب المطالبة باعتماد مبدأ اللامركزية الإدارية، والتي تُعد من المبادئ التي ترتكز عليها قواعد الديمقراطية، والتي من خلالها يتم توزيع الوظائف الإدارية بين الجهاز المركزي والوحدات الإدارية الأخرى عبر مجالس إدارية منتخبة وفقًا للأصول الديمقراطية. وبناءً على ما ورد في الدستور اللبناني، بات على الناخبين المطالبة بتطبيق مبدأ اللامركزية الإدارية دعمًا لعمل السلطات المحلية، لما له من انعكاسات إيجابية على المدن والقرى اللبنانية، لا سيما في الظروف التي يعيشها الناخب اللبناني.

على الناخب اللبناني أن يعلم أنّ مطالبته باعتماد مبدأ اللامركزية الإدارية لا يعني بأي شكل من الأشكال أنه نظام فدرالي أو ما يُعرف بـ"التقسيم المقنّع"، بل هو خطوة تنظيمية، المُراد منها نظام إداري للدولة هدفه راحة الناخبين المواطنين، وهو بصريح العبارة نظام أكثر عدالة تستند إليه كل الأنظمة الديمقراطية الحديثة، ويتضمن الكثير من المبادئ الديمقراطية ذات طابع يحمل التوعية الوطنية والاجتماعية والأخلاقية، لخلق جيل شجاع مثقّف يُدين بالولاء للدولة ومؤسساتها الشرعية، ولروحية انتماء وطني بعيدًا عن أفكار التقوقع والعمالة والتعصّب.

على كل ناخب أن يتدارك خطورة ما يهدف إليه ساسة الأمر الواقع، وقد ظهرت أهدافهم للعلن، فهم يأخذون المنحى التوظيفي لتحقيق غايات فئوية ومذهبية تقود في الغالب إلى التبعية والارتهان والتسبّب في انهيار ركائز الجمهورية.

وعلى الناخب أن يعلم أنّ للمُرشّح حقوقه الطبيعية الأساسية، وله الأولوية المطلقة في تراتبية المعايير القانونية. وحقوقه هذه غير قابلة للانتقاص أو التجزئة أو حتى التجيير، وبالتالي فإنها تستمد مشروعيتها القانونية والدستورية من الانتظام العام في المؤسسات الرسمية.

على كل ناخب أن يعلم أنّ الاستحقاقات الانتخابية ونتائجها أمران مفصليان في الحياة السياسية اللبنانية، والانتخابات بكل فصولها هي أساس العملية الديمقراطية في الأنظمة السياسية، حيث لا ديمقراطية سليمة وصادقة إذا كان القانون الانتخابي قاصرًا عن إيلاء الدور الإنمائي للمناطق والقرى والبلدات، أو قاصرًا عن إيلاء الدور السيادي لك كناخب ضمن منظومة سياسية تتمثّل فيها بشكل سليم.

على كل ناخب أن يعلم أنّ أي استحقاق انتخابي يستدعي اختيار ممثل عنه على ضوء المشروع الوطني الصرف، الإنمائي والسياسي، الذي يعتمد على المبادئ الديمقراطية لا الإقصائية. وعلى الناخب التركيز على مرشّح يحمل برنامجًا وطنيًا إنمائيًا غير منجرف في آتون الطائفية والمذهبية والارتباط الزبائني، وبمؤثرات ومغريات "غُبّ الطلب"، لأن الاستحقاقات الانتخابية تُقاس بنوعية قانون الانتخاب وبحُسن الاختيار، على أن تكون النتائج كفيلة بتظهير وعي الناخب.

بسام ضو