

التمديد النيابي بين الحرب والشرعية الدستورية: قراءة في حدود الضرورة
مارونايت نيوز - إنّ التمديد الذي أقرّه المجلس النيابي لنفسه لمدة سنتين تحت عنوان الظروف القاهرة، يشكّل خروجاً عن مبدأ تداول السلطة ومساساً بجوهر الديمقراطية، إذ استند إلى اعتبارات افتراضية لا ترقى إلى مستوى الضرورة القصوى التي يجيزها الدستور. فالنصوص الدستورية واضحة وصريحة: المادة الرابعة والعشرون تؤكد أنّ التمثيل الشعبي هو أساس النظام، والمادة الحادية والأربعون تلزم بإجراء انتخابات فرعية عند شغور أي مقعد، والمادة الثانية والأربعون تفرض إجراء الانتخابات العامة في مواعيدها، ف


هل نعيش الفصل الأخير من دولة 1920… أم سقوط ثقافة صنعت وهماً اسمه الدولة؟
مارونايت نيوز - هل ابتدأت المرحلة الأخيرة من توديع الدولة اللبنانية، دولة 1920، دولة التعددية والديمقراطية والانتماء إلى لبنان، تلك التي أُريد لها أن تكون كياناً سيادياً حراً، وأُسّست على فكرة الشراكة لا الغلبة؟ ماذا تبقّى فعلاً من الدولة؟ المشهد يوحي بكيانٍ كوحشٍ ذي ثلاثة رؤوس رسمية، لكن حوله ما لا يُحصى من الرؤوس غير الرسمية، تملك من التأثير ما يفوق النصوص الدستورية. حتى الجيش، الذي كان يُقدَّم طويلاً على أنه المؤسسة الجامعة والمدلّل عالمياً. لم يعد قائده مرحّباً به كما كا


من وعد الدولة إلى شراكة الانهيار
مارونايت نيوز - نادوا بالتحرير، فإذا بهم يفاوضون على السيادة. هتفوا بالتغيير، فإذا بالتغيير يبدّل العناوين ويُبقي الجوهر على حاله. أعلنوا الحرب على الفساد، ثم جلسوا إلى طاولة هندساته المالية، وباركوا سلسلة الرتب والرواتب بلا إصلاحٍ موازٍ، ومرّروا اليوروبوند كأنّ خزائن الدولة لا تعرف الإفلاس. تحدّثوا عن دولةٍ قوية، فإذا بالسدود فضيحة، والكهرباء حلمًا مؤجّلًا، والاتصالات مشروعًا بلا رؤية، وكلّما سُئلوا قالوا: «ما خلّونا»! والآخرون؟ وعدوا بخفض الدولار ساعة نيل الأكثرية، وبشّروا






































